نماینده مجلس: بازار فیلترینگ دست افراد معمولی نیست!
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۵۳۷
اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ بود که فیلترینگ به روش جدیدی اعمال شد. در نتیجه آن بسیاری از کسب و کار‌های مجازی با ورشکستگی و مشکلات متعدد روبه‌رو شدند.
به گزارش خبرآنلاین، طبق بررسی دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، قطعی اینترنت منجر به کاهش ۵۰ درصدی فروش کسب و کار‌های اینترنتی شد. با توجه به آمار گرفته شده از شرکتهایی که در نظرسنجی این سازمان، شرکت کرده‌اند، تقریبا ۴۸ درصد از این شرکت‌ها، با کاهش فروش روبرو بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص نماینده چابهار، معین الدین سعیدی گفت: «ما با فیلتر کردن؛ پلتفرم‌ها و دسترسی‌های مردم را دچار چالش کردیم، کسب و کار‌های اینترنتی و بسیاری از مشاغلی که مردم با خلاقیت خودشان ایجاد کردند را دچار چالش کردیم و از آن طرف خودمان دسترسی کامل به این پلتفرم‌ها داریم.»
توصیه وزیر ارتباطات در راستای شکل‌گیری بازار سیاه فیلترشکن‌ها!در ادامه راه کاسبان و کاربران مجبور شدند برای رفع نیاز‌های روزمره خود از فیلترشکن‌ها استفاده کنند؛ اما اگر بنا بر این باشد که کاربران نیز در راستای توصیه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم که در گفت‌وگویی گفته بود که مردم برای حفظ امنیت داده‌هاشان، در حد امکان از «فیلترشکن‌های رایگان خارجی» استفاده نکنند، باید به ناچار به سراغ فیلترشکن‌ها بروند که در ازای آن‌ها پول پرداخت می‌کنند و در نهایت مجبور به استفاده از فیلترشکن‌هایی می‌شوند که باعث شکل‌گیری چنین بازار سیاهی در داخل کشور می‌شود.
بازار میلیاردی، بدون ناظر ماندقطعی اینترنت، آمار خرید و فروش و استفاده از فیلترشکن‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌است. در میان آمار و ارقامی که یکتانت منتشر کرده بود، سهم ۸۰ درصدی کاربرانی که در گروه‌های سنی مختلف برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، به چشم می‌خورد. استفاده افسارگسیخته از فیلترشکن‌ها باعث شده است که بازار خرید و فروش فیلترشکن‌ها در سال ۱۴۰۱ به یک بازار ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل شود.
چنین آماری نشان دهنده شکل‌گیری بازار سیاهی از خرید و فروش فیلترشکن‌ها بدون هیچ گونه نظارت و مدیریت است که هیچ آمار دقیقی از بازیگران اصلی آن قابل مشاهده نیست. اگرچه در ماه‌های اخیر، اخبار مختلفی در رابطه با گردش حساب‌های نجومی فروشندگان فیلترشکن، از جمله گردش حساب بیش از ۴۶ میلیارد تومانی یک فیلترشکن فروش قمی که در نتیجه فروش به ۱۸۵هزار یوزر بدست آمده بود؛ به گوشمان رسیده است؛ با این حال امثال این فیلترشکن فروش‌ها تنها یک فیلترشکن فروش از میان هزاران نفر هستند.
رشیدی کوچی نماینده منتقد به فیلترینگ که طبق گفته‌هایش بر این باور بود، بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، قطعاً دست افراد خاصی است و وقتی این بازار پرسود باشد، افراد معمولی نمی‌توانند به آن راه پیدا کنند؛ به تازگی در مصاحبه‌ای که با روزنامه فرهیختگان داشت، گفت: «من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خود گذاشتم و پرسیدم مردمی که درحال‌حاضر در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریباً ۳۰ هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بود. ۳۰ هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آن‌ها تقریباً ۲۰ هزار نفرشان فیلترشکن می‌خریدند.»
او ادامه داد: «حساب کنید ۲۰ هزار نفر که حداقل صد هزار تومان پرداخت می‌کنند، چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمار‌ها نسبت‌گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل ۲۰ میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند.
اگر ۲۰ میلیون را ضرب در حداقل ۱۰۰ هزار تومان در ماه کنیم، حدود دو هزار میلیارد در ماه می‌شود. اگر بخواهیم مقدار آن در سال را حساب کنیم، می‌شود ۲۴ هزار میلیارد تومان. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتایتان دوبرابر می‌شود؛ یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن‌هم اگر حداقل ۲۰ هزار میلیارد درنظر بگیریم، می‌شود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال.»
بانک‌ها و درگاه‌های اینترنتی از منافع فیلترینگ بی‌نسیب نماندندشما نیز به عنوان یک کاربر متوجه شده‌اید که برای خرید فیلترشکن به درگاه‌های بانکی ارجاع داده می‌شوید تا از روش کارت به کارت انتقال وجه کنید، این به این معناست که با هربار پرداخت کاربران هزینه‌ای به عنوان کارمزد نیز به درگاه‌های اینترنتی و بانک‌ها تعلق می‌گیرد.
در این خصوص، اگر فرض بر این باشد که نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید وی‌پی‌ان استفاده کرده باشند، سود بانک‌ها از خرید وی‌پی‌ان، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان تنها در ۹ ماه است. با این اوصاف درگاه‌های واسط خرید اینترنتی کارمزد‌های بیشتری را اعمال می‌کنند و به طور طبیعی، سود بیشتر از بانک‌ها به جیب می‌زنند.
از طرفی برای اپراتور‌های تلفن همراه نیز، با استفاده کاربران از فیلترشکن، حجم ترافیک اینترنت با عنوان «ترافیک بین‌الملل» و دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می‌شود. یعنی ظرفیت یک بسته اینترنت ۵۰ گیگا بایتی، در صورت استفاده از فیلترشکن، به ۲۵ گیگا بایت می‌رسد؛ و این به این معناست که اگر کاربر بسته‌ای ۵۰ گیگابایتی می‌خرد، در واقع از بسته ۲۵ گیگابایتی استفاده می‌کند؛ با یک حساب سرانگشتی به راحتی می‌توان متوجه شد که به لطف هزینه‌ای که کاربران می‌پردازند، اپراتور‌ها و مخابرات به راحتی به سود دوبرابری دست یافته‌اند.
طبق گزارشات منتشر شده، هم‌اکنون میانگین قیمت فروش فیلترشکن در کشور به ماهانه حداقل ۶۰هزار تومان رسیده است. اگر فرض کنیم تنها ۲۰درصد از کاربران پلتفرم‌های فیلترشده از فیلترشکن پولی استفاده می‌کنند، به رقمی معادل ۵۴۰میلیارد تومان گردش مالی برای مافیای فیلترشکن در ماه می‌رسیم. در این محاسبه همه پارامتر‌ها به‌صورت حداقلی درنظر گرفته شده است.
در مقایسه قیمت‌های فیلترشکن در ماه‌های اخیر با سال‌های گذشته، می‌توان متوجه شد بازار سیاه فیلترینگ روز به‌روز در حال گسترش است و گردش مالی این بازار از جیب شهروندان تغذیه می‌کند؛ همان طور که نماینده چابهار، معین‌الدین سعیدی درباره اعمال فیلترینگ گفته بود، “مردم با فیلترشکن می‌توانند به پلتفرم‌ها دسترسی داشته باشند و فقط فضا را برای کاسبی میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها فراهم می‌کنیم”؛ به لطف فیلترینگ، شهروندان ماهانه هزینه هنگفتی را خرج بازار خلافی می‌کنند که هیچ گونه نظارتی بر آن نیست.
چه کسی جلوی ضرر مالی فیلترینگ را می‌گیرید!فیلترینگ در شرایطی به نحو جدی اعمال شد، که به آن شرایط اضطرار گفته می‌شد، ظاهرا باید پس از آرام شدن شرایط، محدودیت‌های اینترنت نیز برداشته می‌شد، همان طور که رشیدی کوچی در مصاحبه اخیر گفت: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۷۹ می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم.»
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا امثال این نماینده مجلس تذکری در این باره ارائه نداده‌اند و در این باره نیز این نماینده مجلس می‌گوید: «ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است.»
اکنون گمان می‌رود در شرایطی که مسئولان هیچ آمار و ارقام واقعی از گردش مالی در این بازار سیاه ارائه نمی‌کنند، آنقدر که اعمال محدودیت و سانسور بر اینترنت برای مسئولان حائذ اهمیت بود، نظارت بر بازار سیاهی که در نتیجه فیلترینگ شکل گرفت، اهمیتی ندارد، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر آن را نمی‌پذیرد و دقیقاً واضح نیست که کدام نهاد باید در مقابل این بازار خلاف بایستد؛ چه بسا این بازار برای عده‌ای، سودمند واقع شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فیلترینگ قیمت طلا و ارز قیمت موبایل فیلترشکن ها میلیارد تومان وزیر ارتباطات هزار میلیارد هزار تومان پلتفرم ها هزار نفر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرجام نماینده‌ای که «نخست‌وزیر» شد
اولین نخست‌وزیر مردمی رژیم پهلوی که زمینه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران را در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به وجود آورد، با رای موافق ۹۹ نماینده از ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه مجلس به عنوان هجدهمین نخست‌وزیر رژیم پهلوی انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ اردیبهشت هفتاد و سومین سالروز انتخاب دکتر محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر ایران در سال ۱۳۳۰ است.
استمرار سیطره پادشاهی انگلستان و روسیه بر چاههای نفت و گاز جنوب و شمال ایران که از سال اکتشاف نفت در استان خوزستان در سال ۱۲۸۷ شروع شد، خون دکتر محمد مصدق را به جوش آورد.
این نمایندهِ حقوقدان، صحن علنی چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی را فرصتی مناسب به جریان انداختن طرحی برای قطع دستان روسیه، ابرقدرت شمالی از منابع نفت و گاز ایران تبدیل کرد.
او برای کوتاه کردن دست روس‌ها از چاههای نفت دریای خزر در هفتاد و نهمین نشستِ مجلس چهاردهم طرح دو فوریتی «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت به نیروهای خارجی در ایران» را که در دستور صحن علنی مجلس بود با زیرکی تمام به جریان انداخت و موفق شدن رای اکثریت مجلس را بگیرد.
پیروزی مصدق در این منازعه و ترس حکومت از تعمیم این طرح به قراردادهای نفتی ایران با شرکت نفت انگلستان موجب شد با وجود رای بالای دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۶، به دلیل مخالفت محمدرضا شاه و احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت پهلوی از ورود آنان به این مجلس جلوگیری شود.
با این حال مصدق و کاشانی دست بردار نبودند. آنان با شرکت در انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دربار و دیوان پهلوی نشان دادند که از میدان مبارزه با ظلم و استبداد کنار نمی‌روند. با وجودی که با دخالت وزارت کشور وقت انتخابات تهران به مرحله دوم رفت اما با تلاش و سماجت بسیار دکتر مصدق آنان موفق به جلب نصاب لازم برای ورود به مجلس شانزدهم در دور دوم انتخابات شدند و وارد این مجلس شدند.
با گشایش مجلس شانزدهم در بهمن ۱۳۲۸، دکتر مصدق به همراه یاران جبهه ملی از جمله سید ابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، سید محمود نریمان و سید علی شایگان از تهران، مظفر بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد از کاشان و سبزوار به مجلس رفتند و فراکسیون جبهه ملی را که سه ماه قبل از گشایش مجلس شانزدهم در آبان ۱۳۲۸ حزب‌شان را به همین نام تاسیس کرده بودند، شکل دادند.
مصدق و یارانش به عضویت کمیسیون نفت این مجلس درآمدند و او رییس این کمیسیون مهم مجلس شد، اما مصدق به دلیل بیماری و تجویز دکترش نتوانست به صورت مرتب در جلسات کمیسیون نفت حضور یابد.
دکتر به مصدق تاکید کرده بود که «حتما باید دو ماه نه استرس داشته باشد و نه حرکت کند و حرف بزند.»
رییس فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم یک ماه بعد از دستور پزشک، شبی در خواب دید: «شخصی نورانی در خواب به من گفت، دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء، ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبود.»
طرح ملی شدن نفت
فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم به ریاست دکتر محمد مصدق با آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و نیروهای مذهبی این مجلس ائتلاف کرد و طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به جریان انداخت.
کمیسیون نفت در اول تیر ۱۳۲۹ برای رسیدگی به لایحه نفت معروف به لایحه گس-گلشاییان تشکیل شد. همین کمیسیون هشت ماه بعد طرح ملی شدن صنعت نفت را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به امضای همه اعضا رساند و در تاریخ ۲۴ اسفند به همه نمایندگان مجلس داد که البته به دنبال پگیری‌ها و رایزنی‌های اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، در جلسه علنی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
قبل از تصویب
طرح ملی شدن صنعت نفت ایران دو بار در دستور کار مجلس شانزدهم قرار گرفت.
بار اول به دلیل مخالفت شدید حاجعلی رزم‌آرا که در تیر ۱۳۲۹ به نخست‌وزیری رسید، در مجلس رد شد اما بار دوم بعد از ترور رزم‌آرا توسط محمد بخارایی از اعضای جمعیت فداییان اسلام، به تصویب رسید.
مفاد طرح مذکور به این شرح بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»
رد اولیه این طرح در مجلس، اتفاقات و تنش‌های اجتماعی دامنه‌داری را در تهران و اطراف ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان به دنبال داشت که با حمایت و پشتیبانی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی صدها نفر از مردم تهران و دانشجویان دانشگاه تهران علیه شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت رزم‌آرا در خیابان‌های منتهی به ساختمان مجلس و میدان بهارستان تجمع کردند و با سر دادن شعار «نفت ایران باید ملی شود» خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند اما رزم‌آرا بدون توجه به اعتراضات همچنان به حمایت‌هایش از شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه داد و تنفر عمومی علیه خودش را تشدید کرد.
او همان زمان با حضور در جلسات کمیسیون نفت و صحن علنی مجلس شورای ملی از ادامه اجرای قرارداد ۱۹۳۳ و الحاق لایحه گس -گلشاییان به قرارداد مذکور حمایت کرد چون معتقد بود: «ایرانی‌ها توان فنی و مهندسی اداره صنعت نفت کشور را ندارند.» به همین دلیل از نمایندگان مجلس شانزدهم خواست «به افزایش سهم ایران از سود حاصل به ۵۰ درصد رضایت دهند.»
نخست‌وزیر وقت رژیم همچنین با حضور در یکی از جلسات مجلس شورای ملی در سخنان تندی خطاب به نمایندگان مجلس موافق طرح گفت: «ما ایرانی‌ها یک لولهنگ – آفتابه گلی - هم نمی‌توانیم بسازیم. چه طور می‌خواهید نفت را ملی کنید؟ بگذارید نفت دست انگلیسی‌ها باشد. هر چه می‌گویند گوش کنید. این چه کاری است که شما می کنید؟»
وی در همین مجلس در واکنش به مخالفت نیروهای ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی گفت: «مسجد را بر سر آیت‌الله کاشانی و مجلس را بر سر اقلیت‌ها خراب می‌کنم.»
چهارم آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی گس-گلشاییان به قرارداد ۱۹۳۳ را خلاف منافع ملت تشخیص داد و رد کرد.
در پی بالا گرفتن مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست رزم‌آرا برای تصویب لایحه الحاقی گس-گلشاییان، جمعیت فداییان اسلام با توافق با آیت‌الله کاشانی و دکتر محمد مصدق و صدور فتوای مهدورالدم بودن رزم‌آرا توسط آیت‌الله کاشانی، ابتدا طرح ترور نخست‌وزیر را در حاشیه شهر تهران تمرین و بعد به دست خلیل طهماسبی اجرا کرد.
حاج مهدی عراقی در کتاب «ناگفته‌ها» از تشکیل جلسه‌ای با حضور نواب صفوی رهبر فدائیان و تمامی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی به جز دکتر محمد مصدق که در بستر بیماری بود، سخن گفت.
به گفته عراقی دکتر سید حسین فاطمی، سید محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، دکتر مظفر بقایی، سیدابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، دکتر کریم سنجابی و دکتر سید علی شایگان از افراد حاضر در این نشست بودند.
این جلسه که حجت‌الاسلام نواب هم در آن حضور داشت به بررسی وضعیت کشور پرداخت و در آخر تنها مانع ملی شدن صنعت نفت کشور را حاجعلی رزم‌آرا اعلام کرد و تصمیم به حذف فیزیکی او گرفته شد.
عراقی ادامه داد: «سید گفت تنها سد راه حرکت ما یا سد راه اجرای این برنامه‌ها، وجود آخرین تیر ترکش انگلستان، یعنی رزم‌آرا است. اگر رزم‌آرا از سر راه برداشته بشود ما به پیروزی نزدیک هستیم. چه بسا پیروزی را در دو قدمی‌خودمان می‌بینیم و به یاری خدا این کارها را انجام خواهیم داد.
در همین جلسه نواب صفوی چهار شرط را برای همکاری با جبهه ملی و حذف رزم‌آرا مطرح کرد.
اول، محاکمه و مجازات کسانی که در جنایات دوره رضاخان مانند واقعه مسجد گوهرشاد، شهادت مدرس، قتل عام روحانیون دخالت داشته و هنوز در قید حیات بودند.
دوم، تلاش برای برقراری فرهنگ اسلامی‌در کشور.
سوم، محاکمه و مجازات خوانین ظالم که کمترین اعتنایی به حقوق مردم نداشتند و چهارم، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه.
اعضای حاضر در جلسه همه شروط را پذیرفتند و چون دکتر مصدق متعهد شده بود که تصمیمات جلسه برای او هم لازم‌الاجرا باشد، نظر این جلسه را پذیرفت.»
ترور رزم‌آرا
ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ اسدالله عَلَم وزیر دربار و سپهبد حاجعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر پهلوی برای شرکت در مجلس ترحیم میرزا محمد فیضی قمی از مراجع قم وارد مسجد سلطانی - مسجد شاه - در بازار بزرگ تهران شدند. به فاصله کوتاهی از پیاده شدن رزم‌آرا و عَلَم سه گلوله شلیک شد و رزم‌آرا از ناحیه سر، کتف و سینه قرار گرفت و به زمین افتاد.
با وجودی که ضارب رزم‌آرا خلیل طهماسبی اعلام شد و او از روز ترور تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ در زندان محبوس شد اما دادگاه رسیدگی کننده به عملکرد اسدالله علم با طرح این ابهام که «رزم‌آرا با شلیک کُلت یکی از گروهبان‌های حاضر در صحنه به قتل رسید» مرگ او را به دسیسه اسدالله عَلَم و دربار محمدرضا پهلوی نسبت داد.
با دستگیری خلیل طهماسبی، حجت‌الاسلام سید شمس‌الدین قنات‌آبادی نماینده هوادار آیت‌الله کاشانی در ماده واحده‌ای که با قید سه فوریت به تصویب مجلس شانزدهم رساند خواستار آزادی او شد.
قنات‌آبادی در این ماده واحده پیشنهاد داد: «چون خیانت حاجعلی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.»
دکتر محمد مصدق هم در خاطراتش نوشت: «قاتل رزم‌آرا هر کس بود، رفع زحمت از اعلی‌حضرت کرد.»
«نبرد ملت» ارگان فداییان اسلام نیز احساس غرور و ظفرمند حاکم بر این تشکیلات را با تیتر درشت در صفحه اول خود منعکس کرد: «رزم‌آرا به جهنم رفت، جنایتکاران دیگر هم به زودی به دنبال او رهسپار خواهند شد.»
۱۳ روز بعد از مرگ رزم‌آرا نمایندگان موافق طرح ملی شدن صنعت ایران بار دیگر طرح دکتر محمد مصدق را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به جریان انداختند و با اکثریت قاطع تصویب کردند.
نخست‌وزیری مصدق
به دنبال تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران، حسین علاء نخست‌وزیر وقت پهلوی در اعتراض به اقدام مجلس استعفا داد.
شاه تصمیم داشت سید ضیاءالدین طباطبایی، مزدورِ دست نشانده انگلیس و از عوامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را به عنوان جایگزینِ علاء به مجلس معرفی کند اما جمال امامی خویی نماینده مردم تهران در مجلس شانزدهم پس از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به دکتر محمد مصدق پیشنهاد داد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، خودش نخست‌وزیر شود.
مصدق به خلاف رفتاری که در مجلس چهاردهم از خود نشان داد و پیشنهاد نخست‌وزیری را در آن مجلس نپذیرفته بود، این بار پیشنهاد خویی را در کمال ناباوری وکیل‌الدوله‌های مجلس پذیرفت اما شرط گذاشت.
شرطش رای مجلس به طرح ۹ ماده‌ای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود که این طرح نیز با موافقت کمیسیون نفت در صحن علنی مجلس تصویب شد و دکتر مصدق هم پذیرفت به عنوان نخست‌وزیر پهلوی به مجلس شانزدهم معرفی شود.
قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پس از حواشی فراوان در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس شانزدهم به تصویب نخستین دوره مجلس سنا در عصر محمدرضا شاه رسید و با امضای او رسمیت یافت.
دکتر محمد مصدق هم که در تعامل با دربار شاه به عنوان نخست‌وزیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی شد در تاریخ پانزدهم همان ماه با رای موافق ۹۹ نماینده از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه از این مجلس رای اعتماد گرفت و حکمش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.
کابینه
اولین کابینه دکتر محمد مصدق ۱۲ وزیر داشت که طی ۸۰ روز صدارتش شاهد ۹ استعفا، ۶ جابجایی و ۱ برکناری بود.
ترکیب اعضای کابینه شامل شمس‌الدین امیرعلائی و علی وزرای اقتصاد، سید باقر کاظمی وزیر امور خارجه، محمدحسن لقمان ادهم و محمدعلی ملکی وزرای بهداری، یوسف مشار و غلامحسین صدیقی وزیر پست، تلگراف و تلفن، علی‌اصغر نقدی و مرتضی یزدان‌پناه وزرای جنگ، محمدعلی وارسته، محمود نریمان و علی‌اصغر فروزان وزرای دارایی، شمس‌الدین امیرعلائی و حسن سمیعی وزرای دادگستری، جواد بوشهری وزیر راه، کریم سنجابی و سید محمود حسابی وزرای فرهنگ، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی و ابراهیم خلیل عالمی وزیر کار، حسنعلی فرمند و خلیل طالقانی وزرای کشاورزی، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، شمس‌الدین امیرعلائی، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی، اللهیار صالح و مصطفی قلی رام وزرای کشور بود.
واکنش روباه پیر
با انتخاب دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر، دولت انگلیس در برابر عمل انجام شده‌ای قرار گرفت که به ناچار و به‌طور رسمی به دولت ایران اعتراض خود را اعلام و شکوائیه‌ای تنظیم کرد و حتی عنوان کرد که اولیای وزارت خارجه انگلیس معتقدند که علاء نخست‌وزیر سابق چون نمی‌خواست زیر بار تهدیدها و فشار دولت انگلستان باشد، به ناچار استعفا داد و اکنون بنا به تصمیم اخیر مجلس و تعیین نخست‌وزیر جدید احتمال بروز اغتشاشات بیشتری در منطقه آبادان وجود دارد و تاکید کرد که دولت انگلیس دو ناو توپ‌دار به بندر آبادان می‌فرستد و نیروهای انگلیسی در جزیره بحرین و بندر شعیبیه تقویت می‌شوند.
حتی اعلام شد که دولت انگلیس به عنوان سهامدار بزرگ شرکت نفت انگلیس و ایران با ملی شدن صنایع نفت ایران مخالف نیست ولی با هرگونه مصادره و خلع ید غیر قانونی تأسیسات شرکت نفت از طرف دولت ایران جدا مخالف است.
حال و هوای ایران در آن روز، خاص بود و به دور از مسائل مطروح شده، دولت وقت و بنا به تصمیم مصوب مجلسین ملی و سنا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ جهت انجام خلع ید اعضاء هیات مختلط را انتخاب کرد.
دکتر مصدق بعد از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، بلافاصله هیاتی را به ریاست دکتر مهدی بازرگان به استان خوزستان و شهر آبادان فرستاد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرا کند.
نمایندگان مجلس سنا شامل آقایان منصور بیات‌زاده، احمد متین‌دفتری، نجم، سروری و دکتر شفق. نمایندگان مجلس شورای ملی آقایان الهیار صالح، دکتر معظمی، دکتر شایگان، حسین مکی، ناصر قلی اردلان. نمایندگان دولت وزیر دارایی و قائم مقام وزارت دارائی به عضویت کمیته اجرای خلع ید انتخاب شدند.
دولت وقت انگلستان در اعتراض به این اقدامِ ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد و مصدق نیز به اتفاق هیاتی متشکل از حسین فاطمی، احمد متین‌دفتری، اللهیار صالح، منصور بیات‌زاده و علی شایگان راهی هلند و آمریکا شد.
او و همراهانش با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و قانونی محکمه‌پسند دست استعمارگران انگلیسی را از چاههای نفت و گاز کشورمان قطع کرد و شکایت از دولت وقت ایران را با موفقیت در هر دو مجمع بین‌المللی مختومه کرد.
دستاوردها
به دنبال استعفا و خارج شدن دکتر محمد مصدق در پانزدهمین ماه نمایندگی مردم اصفهان در این مجلس و انتخاب و معرفی او توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان هجدهمین نخست‌وزیر رژیم پهلوی و موافقت مجلس شانزدهم با این انتخاب، نخست‌وزیر جدید ایران تا ۲۵ تیر ۱۳۳۱ که استعفای اعتراضیش به برخی رفتارهای محمدرضا شاه را تقدیم شاه کرد، دست به چند اقدام مهم از جمله اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز، اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، کاهش اختیارات شاه و دربار پهلوی و موافقت با پخش زنده مذاکرات مجلس شورای ملی از رادیو سراسری ایران زد که البته با حاشیه‌های زیادی روبرو شد.
منابع:
صحیفه امام ج ۵، ص ۲۶۸
خاطرات و تالمات ص ۳۶۱
خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص ۳۲-۳۳
نجاتی، غلام رضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۳، ص ۱۱۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره شانزدهم، جلسه صد و چهل و پنجم، یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند